با توجه به عمق خطری که از ناحیه شکست احمدی‌نژاد در انتخابات تصور می‌شد، قاعدتاً این جریان نمی‌توانست نسبت به رقابت انتخاباتی، بی‌طرف و منفعل بوده و منتظر نتیجه بماند. به عبارت دیگر، تحقق پیروزی احمدی‌نژاد یک تکلیف اعتقادی و سیاسی بود که با همه توان باید برای آن سرمایه‌گذاری می‌شد و ریسک برگزاری یک انتخابات معمولی که در آن احتمال پیروزی رقیب احمدی‌نژاد هم متصور باشد، قابل قبول نبود
.
کلمه- گروه سیاسی: انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری و رخدادهای پس از آن از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون شک حجم عظیمی از ادبیات تحلیلی در خصوص چرایی، چگونگی و پیامدهای آن را باید انتظار داشت. عمده‌ترین مسئله از دید نگارنده این سطور این است که چه عواملی باعث شد تا یکی از بهترین فرصت‌ها برای تحکیم و تعالی نظام جمهوری اسلامی به چالشی اساسی برای آن تبدیل شود. روند تحولات شش ماهه آخر قبل از انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که مهمترین فرصت برای ترمیم شکاف اعتقادی – سیاسی بوجود آمده طی سال‌های گذشته که به وجهی عام و کلان می‌توان از عنوان شکاف اصلاح‌طلبی – اصول‌گرایی برای آن استفاده کرد، فراهم آمده بود.
از یک سو، در جریان اصلاح‌طلبی با حُسن استفاده از تجارب چند ساله گذشته و به ویژه با نقش‌آفرینی هوشمندانه و متواضعانه جناب آقای خاتمی، پیرایه‌های افراط‌گرایانه‌ای که با جوهره دین‌باورانه انقلاب اسلامی سازگاری کامل نداشتند به حاشیه رانده شدند و علی‌رغم اما و اگر‌ها و تردیدهای فراوانی که در آغاز وجود داشت، توانستند انتظارات و مطالبات پردامنه خود را در محدوده موضع چهره شناخته شده و کاملاً وفادار به آرمان‌های انقلاب و امام یعنی میرحسین موسوی که با تابلو اصلاح‌طلب اصول‌گرا به میدان آمده بود، مقید و محدود نمایند. برای آنکه تصویر روشنی از این مواضع تعدیل‌یافته اصلاح‌طلبانی که به حمایت از موسوی پیوستند داشته باشیم بد نیست پاره‌ای از تردیدهای مطرح شده درخصوص مواضع اصلاح‌طلبانه آقای موسوی را یادآور ینماییم.
عده‌ای تا آنجا پیش رفتند که طرح موسوی را بازی جناح راست برای حذف خاتمی اصلاح‌طلب نامیدند، عده‌ای حمایت خود از موسوی را مشروط به اعلام برائت موسوی از مواضع اصول‌گرایانه خود می‌کردند یا به عبارت دیگر، شفافیت و صراحت بیشتر از موسوی طلب می‌کردند. از همین موضوع بود که پاره‌ای افراد جریان‌های اصلاح‌طلب نیز نهایتاً نتوانستند خود را به حمایت از موسوی راضی کنند و به زعم خود سراغ اصلاح‌طلب شجاع‌تری رفتند تا از مواضع اصول‌گرایانه موسوی برحذر باشند.
این موضع موسوی می‌توانست طیف عظیمی از نیروهای اصیل، متدین و آرمان خواه جامعه را که به دلیل توهمات ناشی از تبلیغات جناح ضد اصلاحات، یا با مشاهده پاره‌ای از مواضع افراطی بخشی خاص از طیف اصلاح‌طلبان، نسبت به کل جریان اصلاح‌طلبی دچار بدبینی‌هایی شده بودند از سوء‌ظن‌های تعمیم یافته خارج سازد. همینطور بخش مهمی از نیروهای معقول و معتدل جناح اصول‌گرا که کارنامه ناموفق دولت نهم را پیش روی داشتند و عملکردهای افراطی و نامعقول دولت منتسب به اصول‌گرایی را قابل دفاع نمی‌یافتند در وضعیتی قرار گرفتند که مجبور نبودند به علت ترس از مواضع اصلاح طلبان افراطی به چهرة افراطی مدعی اصول‌گرایی، رضایت دهند.
به این ترتیب، برای هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، فرصتی پیش آمده بود تا با چرخشی معقول به سمت مواضع میانه روانه‌تر، به یک رقابت سالم انتخاباتی وارد شوند و داور حقیقی را مردم قرار دهند. در صورتی که روند حوادث به همین صورت فرضی پیش می‌رفت نتیجه انتخابات در هر حال تحکیم‌کننده نظام جممهوری اسلامی بود. چرا که اگر مردم به موسوی رأی می‌دادند، جریان اصول‌گرایی می‌توانست از این بابت خوشحال باشد که رقیب خود یعنی اصلاح‌طلبان را وادار به تعدیل مواضع نموده است و در مجموع نظام موفق شده بود تا با جلب مشارکت وسیع مردم، با اصلاحاتی مقید و وفادار به مبانی خود استمرار خود را تضمین نماید.
اما اگر در یک انتخابات سالم و رقابتی، رقیب موسوی رأی می‌آورد و این رأی‌آوری با حس شهودی یا با قرائن و شواهد اطمینان‌بخش برای اقلیت شکست خورده همراه بود، باز هم نظام جمهوری اسلامی از این بابت که مشارکت وسیع مردم را جلب نموده و توانسته بود یک دموکراسی بی‌خدشه را به نمایش بگذارد پیروز بود و جناح شکست خورده هم هرچند از شکست خود ناراضی بود ولی به ناچار مجبور بود استراتژی حرکت خود را بر آسیب‌شناسی مواضع خود که نتوانسته بود اکثریت آراء را جلب نماید متمرکز نماید و این خواه‌ناخواه به منزله ضرورت اصلاح و تعدیل بیشتر مواضع اصلاح‌طلبان بود.
متأسفانه در واقعیت روند رقابت‌های انتخاباتی مسیر دیگری را طی نمود و منجر به نتایجی شد که حوادث و رخدادهای پس از انتخابات نیز از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن بود و امروز در وضعیتی قرار داریم که شکاف‌های اجتماعی موجود به حادترین وضعیت خود طی سال‌های پس از انقلاب تبدیل شده است و چالش‌های مهمی را برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است و به این ترتیب، بهترین فرصت به عمده‌ترین چالش تبدیل شده است. تبیین چرایی این چرخش موضوع مهمی است که به شدت به آن نیازمندیم. در عین حال که واقفیم این تبیین‌ها بی‌تردید نمی‌تواند فارغ از تأثیرات مخل تمایلات یا مواضع هر یک از تحلیل‌گران نسبت به این دو جریان عمده سیاسی کشور صورت گیرد.
با وقوف به این ضرورت تحلیل و مخاطرات آن است که نگارندگان این سطور که خود تمایلات سیاسی مشخصی به یک طرف این منازعه دارند، می‌کوشند تا تبیین مورد نظر خود را که به زعم خود از حب و بغض‌های سیاسی کم‌بهره است ، ارائه نمایند و تردید نیست که تبیین نزدیک به واقع صرفاً از طریق تضارب معقول اینگونه تلاش‌ها به دست می‌آید و بر همین اساس هم از نقدهای منصفانه و عالمانه این تبیین استقبال خواهم کرد.
رویکرد نظری حاکم بر تبیین
از میان رویکردهای نظری و تئوری‌های مختلفی که در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی مطرح است این تبیین بیشتر خود را به رویکردی مقید می‌بیند که برای رخدادها و جریان‌های عمده سیاسی بیشتر به دنبال کشف نحوه تفکر و استنباط نظری حاکم بر کنشگران عمده رخدادها به عنوان یکی از عوامل اصلی آنها است. این رویکرد که اصطلاحاً تبیین‌های فرهنگی جنبش‌ها و تحولات سیاسی نامیده می‌شود و عمدتاً پس از انقلاب اسلامی، به نحوی جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است، بر آن است تا با فهم و تفسیر نوع نگرش و باور کنشگران اصلی یک حرکت اجتماعی، به تحلیل و تبیین چرائی و چگونگی آن بپردازد.
با اتکاء به این رویکرد بر آنیم تا با اکتشاف نوع نگرش و باور طیفی از دست‌اندرکاران و کنشگرانی که در فرایند انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث پس از آن نقش‌آفرین بوده‌اند به تبیین این رخدادها بپردازد. اقتضاء روش‌شناختی این رویکرد این است که نوع نگرش رهبران و نقش‌آفرینان طرفین این رخدادها و منازعات مورد توجه قرار گیرد ولی محدودیت‌های فعلی و اولویت و تقدمی که برای نگرش یک سوی این منازعه احساس می‌گردد تبیین فعلی را به این طیف محدود نموده است..
در رخدادهای پس از انتخابات، وجهه نظر اصلی فرماندهان عالی رتبه نظامی – انتظامی و رهبران عملیاتی مدافع جریان پیروز انتخابات، در مقابله با موج اعتراضات و اقدامات طرف مقابل، این بوده است که استراتژی و اقدامات رقیب را در چارچوب سناریو انقلاب مخملی یا رنگی معرفی نمایند و به این ترتیب مقصود و مقصد نهایی سردمداران رقیب انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد نه تنها شکست و حذف احمدی‌نژاد، که آن را مقدمه مقابله با رهبری و نهایتاً براندازی نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرده‌اند.۱
ضمن آنکه در کلیت این نگاه بین عوامل اصلی طیف مقابله‌کننده با اعتراضات پس از انتخابات نوعی اتفاق‌نظر مشاهده می‌شود، ولی در انتساب این موضع به شخص آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود و بعضاً به جای آنکه این آقایان را آگاهانه، رهبر جریان برانداز معرفی کنند، تلویحاً آنها را بازی‌خوردهایی می‌دانند که هرچند ناخواسته در مسیر سناریو براندازی نظام، با سردمداران پشت صحنه این حرکت همسوئی نشان داده‌اند و از همین موضع هم هست که این طیف، بارها از آقایان موسوی، کروبی خواسته‌اند تا صف خود را از براندازان جدا نمایند.۲
اگر وجود این نگاه و رویکرد را مفروض بگیریم با توجه به اعلام صریح مقامات بلند‌پایه‌ای چون فرمانده کل سپاه پاسداران که معتقد است اطلاعات دقیقی وجود دارد که اصلاح‌طلبان از بهمن‌ماه سال گذشته طرح کرده‌اند که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری صرفاً راهی برای شکست دادن احمدی‌نژاد نیست بلکه شکست احمدی‌نژاد وسیله‌ای برای مقابله با رهبری و مقابله با رهبری هم اساس نظام یعنی ولایت فقیه را نشانه گرفته بود قاعدتاً می‌توان انتظار داشت نهادی چون سپاه در مقابله با این خطر بزرگ که کیان نظام را نشانه رفته بود با همه توان به میدان آید.
بدیهی است در این موضع سپاه منفک و منفصل از دیگر دستگاه‌های حاکمیتی نخواهد بود و تا آنجا که پیوندهای فکری و نیز مناسبات قدرت اجازه می‌دهد، نوعی حرکت منسجم و هماهنگ از سوی همه نهادهای حاکمیتی که سپاه پاسداران هم یکی از ارکان مهم است، صورت می‌گیرد و بر این اساس می‌توان مشارکت سپاه، وزارت کشور و ستاد انتخابات، شورای نگهبان و هیأت نظارت و وزارت اطلاعات را در این موضع، بدیهی دانست. این رویکرد و موضع، طبیعتاً اقدامات خاص و مناسب خود را نیز می‌طلبد که به شرح زیر می‌توان استنباط کرد.
الف. با توجه به عمق خطری که از ناحیه شکست احمدی‌نژاد در انتخابات تصور می‌شد، قاعدتاً این جریان نمی‌توانست نسبت به رقابت انتخاباتی، بی‌طرف و منفعل بوده و منتظر نتیجه بماند. به عبارت دیگر، تحقق پیروزی احمدی‌نژاد یک تکلیف اعتقادی و سیاسی بود که با همه توان باید برای آن سرمایه‌گذاری می‌شد و ریسک برگزاری یک انتخابات معمولی که در آن احتمال پیروزی رقیب احمدی‌نژاد هم متصور باشد، قابل قبول نبود. بر این اساس، پروژه پیروزی بدون ریسک احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در دستور قرار می‌گیرد.
ب: با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان یا جریان انقلاب مخملی، در کلیت آن، به عنوان «رقیب احمدی‌نژاد» تعریف می‌شدند، خصوصیات و ویژگی‌های شخصی و گروهی فرد کاندیدای رقیب احمدی‌نژاد دیگر نمی‌توانست موضوعیت داشته باشد. چون براساس تلقی این جریان آن فرد هر کس بود، دانسته یا ندانسته و خواسته یا ناخواسته مجری پروژه انقلاب مخملی قلمداد می‌شد و با هر موضعی که به میدان آمد، مقصد نهایی وی تفاوت نمی‌کرد و لاجرم مقابله با او اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
با این نگرش، مهم نیست کاندیدای محوری اصلاح‌طلبان خاتمی، کروبی یا حتی موسوی باشد چون به زعم آنان، هدایت اصلی جریان مقابله‌کننده با احمدی‌نژاد جریانی است که از این افراد به عنوان ابزار استفاده می‌کند و مواضع و خصوصیات انفرادی آنها چندان تعیین‌کننده نخواهد بود. به راحتی می‌توان گمانه‌زنی نمود که اگر جایگزین شدن موسوی به عنوان یک اصلاح‌طلب اصول‌گرا به جای خاتمی تفاوت معنی‌داری را در صف‌بندی‌ها موجب نشده است، اگر به جای موسوی، به هر دلیل اصلاح‌طلبان پشت سر کاندیدائی چون محسن رضایی یا قالیباف هم قرار می‌گرفتند به زعم آن جریان، این افراد هم مجری اهداف انقلاب مخملی قلمداد می‌شدند و با آنان همانگونه برخورد می‌شد که با موسوی شد. مگر آنکه آنان پروژه پیروزی احمدی‌نژاد را بی‌کم و کاست می‌پذیرفتند و دسته گل هم تقدیم می‌کردند.
ج- اما پروژه انقلاب مخملی صرفاً از طریق پیروزی کاندیدای مورد نظر محقق نمی‌شد که تعریف پروژه پیروزی احمدی‌نژاد برای مقابله با آن کافی باشد. انقلاب مخملی برای فرض شکست کاندیدای مطلوب خود هم برنامه دارد و در این صورت نیز با هدایت اعتراضات و اغتشاش‌های خیابانی هواداران کاندیدای شکست خورده، مطلوب خود را دنبال می‌کند. به این ترتیب، پروژه پیروزی احمدی‌نژاد، بخش مکملی هم دارد که عبارت است از مقابله با شکل‌گیری اعتراضات و اغتشاش‌های جریان شکست‌خورده در انتخابات که این امر هم موکول به تدارک اقدامات امنیتی و انتظامی با تأکید بر وجود اراده‌ای قاطع و مصمم برای سرکوب تمام عیار اعتراضات است.
در ادبیات تحلیلی مربوط به انقلاب‌های رنگی یا مخملی، یکی از ابزارهای اصلی موفقیت آنها، فقدان اراده سرکوب یا ضعف و ناکارآمدی سازمانی و تجهیزاتی نیروهای سرکوب نظام حاکم برآورد شده است و به این ترتیب، تدارک سرکوب و مقابله با اعتراضات به عنوان وجه تکمیلی مواجهه با خطر انقلاب مخملی قلمداد می‌شود. طبیعی است که اعمال اراده سرکوب نیز منحصر به سرکوب‌های انفعالی پس از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی نیست و تلاش در جهت نفوذ در شبکه‌های سازمانی جناح رقیب و دستگیری سران و سرنخ‌های تشکیلاتی و امحاء شبکه‌ها و به طور کلی تقدم پیشگیری از وقوع حرکت‌های اعتراضی به جای سرکوب پسینی آنها موضوعیت دارد.
طبیعی است که بالا بردن هزینه اقدام اعتراضی برای کنشگران اصلی و هواداران میدانی آنها و نیز پذیرش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن برای عوامل و نهادهای سرکوب‌گر جزئی اجتناب‌ناپذیر از این طرح به حساب می‌آید. لذا اقدامات رسانه‌ای و تبلیغی برای ارعاب هرچه بیشتر مخالفین و نیز توجیه اعتقادی و روانی عوامل دست‌اندرکار سرکوب نیز موضوعیت اساسی دارد.
به این ترتیب، ایجاد محدودیت‌های رسانه‌ای، سانسور، تحریف و اختلال در فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای جریان معترض نیز جزئی از پروژه مقابله با تهدید انقلاب مخملی است. بدیهی است همراه با این مؤلفه‌ها یک امر نظری دیگر هم مورد نیاز است و آن برآورد مثبت از نتیجه اقدامات و اطمینان نسبی از موفقیت پروژه است که این امر هم ایجاب می‌کند تا استفاده حداکثری از همه امکانات و منابع در دستور کار قرار گیرد و عناصر مردد، مشکوک و متزلزل از هسته مرکزی تصمیم‌گیری و اقدام حذف گردند.
با عنایت به ملاحظات فوق و باوری که طیفی از اصول‌گرایان مدافع احمدی‌نژاد داشتند، می‌توان رخدادها و اقدامات صورت گرفته از سوی این جریان در فرایند انتخابات دهمین دوره یاست جمهوری و حوادث پس از آن را، بهتر ادارک و تحلیل کرد.
۱- این جریان نمی‌توانست به خصوصیات و مواضع کاندیدای اصلاح‌طلبان و تحولاتی که در این زمینه به وجود آمده بود اعتنایی داشته باشد. از نظر اینان مهندس موسوی با آن همه سوابق روشنی که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی داشت و با وجود تفاوت غیرقابل انکار مواضع وی با طیف‌های دیگر اصلاح‌طلبان به ویژه در حوزه سیاست خارجی و مواضع اقتصادی، همچنان به عنوان نماد جریان اصلاح‌طلبی متهم به سکولاریسم و در تقابل همه‌جانبه با اصول‌گرایی قلمداد شد و تقریباً هیچ اعتنایی به مفاد مواضع و سخنان اصول‌گرایانه وی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی به عمل نیامد و نوعی تغافل خبری و رسانه‌ای در مقابل اینگونه موضع‌گیری‌های وی در دستور کار قرار گرفت. نه تنها مواضع اصول‌گرایانه وی از سوی این طیف شنیده نمی‌شد و انعکاس نمی‌یافت بلکه نوعی تلاش همه جانبه برای بزرگ‌نمایی وحتی تحریف مواضع به گونه‌ای که او را کاملاً همسو و هم موضع با اصلاح‌طلبان تندرو نشان دهند، مشاهده می‌گردید. اگر در سخنان و مواضع شخصی موسوی اینگونه مطالب کمتر یافت می‌شد آنها کوشش می‌کردند مواضعی را که از سوی دیگر اصلاح‌طلبان و در حمایت از موسوی مطرح می‌شد، کالبدشکافی کنند و از این راه مطلوب خود را بجویند. استفاده از شکار تصویری حضور بعضی از زنان و دخترانی که ممکن بود سر و وضع ظاهرشان، تقید مذهبی تمام عیاری را نشان ندهد، و پخش مکرر آن از رسانه‌ها نیز در همین راستا صورت می‌گرفت.
۲- احساس خطر از اصلاح‌طلبان و انقلاب مخملی آنها آنچنان عظیم بود که حمایت تمام عیار و بدون پروا از احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی همه‌جانبه به توصیه‌های حضرت امام در منع ورود سپاه و بسیج و دیگر نیروهای مسلح به رقابت‌های جناح‌های سیاسی همراه شد و به نحوی نسبتاً آشکار حتی حمایت لجستیکی از وی برای پر کردن فضای جمعیتی سخنرانی‌های انتخاباتی در مراکز استان‌ها و شهرهای عمده توسط این ارگان‌ها صورت گرفت. حجم بالای اینگونه اقدامات و توجیهات اعتقادی و سیاسی به عمل آمده برای عوامل درجه اول، ظاهراً امکان و ضرورتی برای پرده‌پوشی باقی نگذاشته بود و گمان نمی‌رود امروز کسی وجود اینگونه اقدامات را انکار کند.
برشماری تمام اقدامات همه جانبه این جریان برای تحقق پیروزی احمدی‌نژاد، مورد نظر این مقاله نیست. اما همچنانکه گفته شد مقابله با انقلاب مخملی، صرفاً با تحقق پروژه پیروزی احمدی‌نژاد تمام نمی‌شد بلکه مقابله با وجه دیگر انقلاب مخملی یعنی پیشگیری از شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و سرکوب آن نیز باید صورت می‌گرفت در این خصوص نیز اقدامات انجام شده به شرح زیر قابل اشاره است:
۱- فلج کردن مرکز فرماندهی و سازماندهی عملیاتی شکل دهنده اعتراضات اجتماعی اولین اقدامی بود که برای مقابله با آن ضروری می‌نمود. به زعم اینان، اعتراضات اجتماعی پس از انتخابات، امر خودجوش و مردمی نمی‌توانست باشد و حتماً باید از مرکزی خاص هدایت و برنامه‌ریزی شده باشد. بر این اساس، یکی از ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان که گمان می‌رفت نقش مرکزیت برای اینگونه اقدامات را داشته باشد یعنی ستاد قیطریه از همان ساعات اولیه پس از انتخابات مورد هجوم غافلگیرانه قرار گرفت و افراد مؤثر آن ستاد بازداشت و نیز تمامی اسناد و مدارک و فایل‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های رایانه و دیگر وسایل ارتباطی موجود در آن ضبط و برای استخراج اطلاعات مربوط به سازمان توطئه، مورد بازخوانی قرار گرفت. علاوه بر آن از همان ساعات اولیه ساختمان مرکزی ستاد میر حسین موسوی و نیز ساختمان ستاد استان تهران، مورد هجوم قرار گرفت و اسناد و مدارک آن ضبط گردید. با فاصله اندکی دفتر مرکزی حزب مشارکت نیز به عنوان مرکز دیگری برای این توطئه قلمداد شد و مدارک موجود در آن ضبط و ساختمان پلمپ شد.
همزمان با این اقدامات و قبل از شکل‌گیری اولین راهپیمایی معترضین که روز ۲۵ خرداد صورت گرفت بسیاری از سران جبهه اصلاحات که گمان می‌رفت نقش محوری در سازماندهی اعتراضات داشته باشند، دستگیر شدند. دستگیری افرادی چون محسن امین‌زاده، بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده، داود سلیمانی، جواد امام، عبدالله رمضان‌زاده و نیز دستگیری بعدی محسن میردامادی در همین راستا ارزیابی می‌شود. به گفته بهزاد نبوی، حکم دستگیری بعضی از این افراد روز ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزای انتخابات توسط بعضی مقامات قضایی صادر شده بود.
۲- عدم اجازه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی به معترضین علاوه بر حملات اولیه‌ای که به تجمعات پراکنده مقابل ستاد مرکزی و حوالی میدان دکتر فاطمی از همان ساعات اولیه روز ۲۳ خرداد صورت گرفت، از سوی ستاد میر حسین موسوی از وزارت کشور مجوز راهپیمایی برای روز دوشنبه ۲۵/۳/۸۸ درخواست گردید ولی از آن تاریخ تاکنون هیچگاه به هیچ یک از گروه‌ها و تشکل‌های قانونی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی قانونی جهت بیان اعتراضات خود نسبت به انتخابات دوره دهم مجوزی صادر نشده است و همواره از سوی نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی و سیاسی نسبت به شرکت در هرگونه تجمع و راهپیمایی اعتراض‌آمیز هشدار داده شده است. علی‌رغم عدم صدور مجوز راهپیمایی، روز دوشنبه ۲۵/۳/۸۸ بزرگترین راهپیمایی جمعیت معترض در مسیر خیابان انقلاب و آزادی شکل گرفت. با آنکه جمعیت شرکتکننده در آن با ارقام میلیونی برآورد گردید ولی هیچگاه مخالفان نیز نتوانستند کثرت عظیم جمعیت شرکتکننده در آن را انکار کنند.
این تجمع و راهپیمایی در حالی صورت گرفت که اطلاعیه‌های تهدید و هشدار برای ارعاب مردمی که قصد شرکت در آن داشتند از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی مرتباً از صدا و سیما پخش می‌شد و تعداد زیادی از نیروی انتظامی رسمی و غیررسمی نیز برای جلوگیری از تشکیل آن به صحنه آ‌ورده شد ولی ظاهراً به دلیل حجم انبوه جمعیت شرکتکننده و عدم آمادگی کافی نیروهای مقابله‌کننده، اصل تجمع و راهپیمایی بزرگ معترضین به نحو کاملاً مسالمت‌آمیز برگزار شد و صرفاً در پایان مراسم و هنگام بازگشت شرکت‌کنندگان، در یکی از مسیرها در حوالی میدان آزادی برخوردی صورت می‌گیرد و چند نفر کشته می‌شوند که جزئیات حادثه و عاملان آن هیچگاه به روشنی معلوم نگردید. علاوه بر بعضی اجتماعات پراکنده دیگر که آن روزها جریان داشت روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد نیز راهپیمایی بزرگ دیگری از مبدأ میدان امام خمینی و خیابان فردوسی صورت گرفت که علی‌رغم کثرت جمعیت شرکتکننده به نحوی کاملاً مسالمت‌آمیز و غالباً بدون شعار کلامی و فریاد صورت گرفت و اکثراً شعارها به صورت مکتوب نشان داده می‌شد. این راهپیمایی تقریباً آخرین حرکتی بود که معترضین بدون مواجهه جدی با نیروهای انتظامی داشتند و از شنبه ۳۰ خرداد به بعد همه حرکت‌های معترضین در صحنه‌های اجتماعی با برخوردهای خشن و ضرب و شتم و دستگیری و بعضاً قتل معترضین شرکت کننده در تجمعات خیابانی از سوی نیروهای انتظامی رسمی و غیررسمی همراه بوده است.
البته همچنانکه گفته شد این برخوردهای خشن متعاقب هشدارهایی بود که نسبت به عواقب شرکت در اینگونه تجمعات که هیچگاه مجوزی نیز برای آن صادر نگردیده بود صورت می‌گرفت ولی آنچه مسلم است این است که نهادهای انتظامی و امنیتی هیج مفری برای صدور مجوز و برگزاری تجمعات قانونی قائل نبودند و نه تنها از تشکیل اینگونه اجتماعات در فضاهای عمومی ممانعت به عمل می‌آوردند که با شکل‌گیری هر اجتماع کوچک‌تری هم که به زعم آنان می‌توانست در خدمت تدارک و برنامه‌ریزی حرکت‌های اعتراضی باشد، مقابله کرده‌اند. حمله به جلسه دفتر مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حمله به جلسه دعای کمیل طرفداران جنبش سبز و نیز جلوگیری از برگزاری جلسه افطاری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در سالگرد حادثه ۸ شهریور نمونه‌هایی از اینگونه برخوردهاست. شدت اینگونه برخوردها تا بدانجاست که اخیراً در اعلام مجازات دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی که دادگاه‌های آنها برگزار شده است، مجازات‌هایی چون چند سال حبس برای شرکت در اجتماعات چندمیلیونی یا چندصدهزار نفری نیز ذکر می‌شود.
۳- نادیده انگاشتن مواضع و پیام‌های مغایر با سناریو انقلاب مخملی، جریانی که مایل بود پروژه پیروزی احمدی‌نژاد را با سرکوب اعتراضات منبعث از آن تکمیل نماید، نیاز داشت تا معترضین را در خدمت هدف انقلاب مخملی و براندازی نرم یا عاملین آن معرفی نماید تا سرکوب و مقابله با آنها نزد نیروهای هوادار و نیز عاملین اجرایی این سرکوب‌ها توجیه‌پذیر باشد. برای این منظور لازم بود تا علاوه بر آنچه دستگاه‌های رسانه‌ای دولتی و رسمی در برانداز معرفی کردن معترضین مطرح می‌کردند، سران و رهبران معترضین نیز نتوانند مواضع و دیدگاه‌های غیربراندازانه خود را به گوش مردم به ویژه آن دسته از مردمی که به نحوی در اردوی مخالفان آنها جای‌گرفته‌اند، برسانند. بر این اساس، می‌توان گفت حداکثر تلاش به عمل آمده تا مواضع سران معترضین به ویژه شخص مهندس موسوی در دسترس توده‌های مردم به ویژه آنان که به رقیب وی متمایل بودند، قرار نگیرد. بستن روزنامه‌های کلمه و اعتماد ملی و اعمال فشار بر دیگر روزنامه‌های وابسته به جناح منتقد برای ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی آنها، فیلتر کردن سایت‌های خبری و رسانه‌های مجازی منتسب به جریان معترض و تهدید و اعمال فشار بر همکاران و نیروهای آنها و حتی به کارگیری ابزارهای فنی پیشرفته برای ایجاد اختلال در دریافت خبر و تصاویر از رسانه‌های ماهواره‌ای خارجی علی‌رغم خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی آن، از جمله اقداماتی است که در این زمینه به عمل آمده است.
از جمله اهداف این اقدامات اختلال در نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی در مجموعه معترضان است ولی هدف خاص‌تر آن ممانعت از انعکاس مواضعی از رهبران است که با برچسب‌های براندازی سازگار است. به عنوان نمونه، می‌توان با استناد به محتوای بیانیه‌های میرحسین موسوی نشان داد که محتوای این بیانیه‌ها و مواضع تا چه میزان با اتهاماتی که به ایشان و جنبش اعتراضی مردم زده می‌شود ناسازگار است. به همین دلیل کوشش می‌شود این ناسازگاری‌ها بر مردم معلوم نگردد. درخصوص این ناسازگاری‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
الف: آقای موسوی در همه بیانیه‌های شانزده گانه خود از بعد از انتخابات تاکنون بر ضرورت مسالمت‌آمیز بودن، پرهیز از خشونت و قانون‌گرایی در بیان اعتراضات تأکید کرده است. علاوه بر این در همه اسناد و مدارکی که در خصوص ویژگی‌های انقلاب‌های مخملی وجود دارد، این جنبش‌ها نیز بر روش‌های مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت اصرار دارند. با این حال، معلوم نیست چگونه با آنکه جنبش اعتراضی مردم ایران کاملاً برگرفته از الگوی انقلاب‌های مخملی معرفی می‌شود و علی‌رغم آنکه میرحسین موسوی هم در تمام بیانیه‌های خود بر اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید دارد، ولی جریان سرکوب‌گر، مایل است اعتراضات مردمی را از جنس رفتارهای اغتشاش‌گرایانه و توأم با تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی و حتی همراه با حمله و تیراندازی به مأموران و عوامل انتظامی و امنیتی معرفی کند تا آنجا که در بعضی از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای فرماند‌ه‌هان عملیاتی نیروهای عمل‌کننده، تعداد کشته‌ها و زخمی‌های عوامل انتظامی و بسیجی بیشتر از معترضین ذکر می‌گردد. به نظر می‌رسد با آنکه این ویژگی کاملاً با خصوصیات انقلاب‌های مخملی تعارض دارد ولی به لحاظ اینکه می‌تواند محمل خوبی برای توجیه سرکوب حرکات‌های اعتراضی مردم قلمداد شود، مکرراً از سوی رسانه‌های دولتی به معترضین نسبت داده می‌شود. برجسته‌ترین موارد ذکر شده در بیانیه‌های مهندس موسوی درخصوص پرهیز از خشونت و مسالمت‌گرایی در طرح اعتراضات را به شرح زیر می‌توان نشان داد.
بیانیه شماره ۲: خطاب به مردم: «خود را در معرض صدمه قرار نداده، آرامش و متانت خویش را از دست ندهید و همگان در هر حال حساب خود را از هرگونه رفتار خشونت‌آمیز جدا نمایید.»
بیانیه شماره ۳: «توصیه مؤکد آن است که به صورت مسالمت‌آمیز و با رعایت اصول عدم برخورد، مخالفت مدنی و قانونی خود را در سراسر کشور ادامه دهید». «ما درخواست راهپیمایی بزرگ کرده‌ایم تا مردم فرصتی برای نمایش مخالفت خود پیدا کنند. موافقت مسئولان با این امر می‌تواند بهترین راه‌حل برای مهار هیجانات فعلی باشد.»
بیانیه شماره ۴: «حساب ما از کسانی که با آشوب و تخریب اموال خصوصی و عمومی فضا را متشنج می‌کنند و آن را به سوی هرج و مرج ببرند جداست».
بیانیه شماره ۵: «مردم با اعتراضات خود همچنان به پرهیز از خشونت پایبند بمانند».
بیانیه شماره ۸: «از عموم ملت درخواست می‌کنم با حفظ آرامش، در دام بدخواهان که کوشش می‌کنند این حرکت گسترده اجتماعی را شورش و اغتشاش و وابسته به بیگانه قلمداد کنند، نیفتند. تداوم اعتراض در چارچوب قانون و با رعایت اصول و مبانی انقلاب اسلامی راهبرد اصلی است.»
بیانیه شماره ۹: «ما زمانی در تلاش‌های خود موفق خواهیم شد که ابتکارهای ما در چارچوب قانون باشد. راه حل بسیاری از مشکلات ما قانون است. هرچند قانون همیشه بی‌عیب نیست، هرچند طرف مقابل ما قانون را زیر پا می‌گذارد، ما برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد به جسد قانون هم احترام بگذاریم.»
بیانیه شماره ۱۲: «مراقب باشید که آنها شما را تحریک نکنند، تا از جاده حق و قانون منصرف شوید».
بیانیه شماره ۱۳: «ما به اندازه‌ای که از خود صبر و خرد نشان دهیم از کوششمان نتیجه می‌گیریم و اگر به سوی تندروی‌های بی‌دلیل بلغزیم زیان خواهیم برد.»
ب: تأکید آقای موسوی بر دفاع از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ساختارهای قانونی بر آمده از آن: توجه به محتوای تمامی بیانیه‌های آقای موسوی گواه آن است که ایشان شالوده اعتراضات خود را نه تنها علیه ساختارهای قانونی قرار نداده است بلکه وی به دفاع از این ساختارها، نسبت به نقض و تخلف از آنها یا برخوردهای سلیقه‌ای و گزینشی با آنها معترض است. البته دفاع وی از این ساختارها مبتنی بر قرائت اصلی و روشن بیانیه‌ای از آنهاست که براساس آن هیچگاه حقوق و آزادی‌های مردم در تقابل با احکام و ارزش‌های الهی که آن را نیز مردم آگاهانه و آزادانه پذیرفته‌اند قرار نمی‌گیرد. بارزترین موارد اینگونه تأکیدات آقای موسوی در بیانیه‌های پس از انتخابات را به شرح زیر می‌توان نشان داد:
بیانیه شماره ۲: «ما به عنوان کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پایبندیم، اصل ولایت فقیه را یکی از ارکان این نظام می‌دانیم و حرکت سیاسی را در چارچوب‌های قانونی دنبال می‌کنیم.»
بیانیه شماره ۵: «اعتقاد به کرامت انسان‌ها پایه‌های نظام را تضعیف نمی‌کند بلکه استحکام می‌بخشد، من آمده بودم تا بار دیگر به انقلاب اسلامی آنگونه که بود و جمهوری اسلامی آنگونه که باید باشد، دعوت کنم.» «ما با بسیجی روبرو نیستیم، بسیجی برادر ماست، سپاهی حافظ انقلاب و نظام ماست. در پی اصلاح هستیم برای بازگشت به اصول ناب انقلاب اسلامی.»
بیانیه شماره ۹: «باید به اسلام بازگردیم، اسلامی که ما را به امانت و درستی فراخوانده است. به قانون بازگردیم، به قانون اساسی این بزرگترین میثاق ملت.
نظام و انقلاب اسلامی تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گیرد. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویاً با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است.
مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، بسته شدن این راه، تهدیدات ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد و این بدیلی است که ما هزینه سنگین آن را می‌دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم.
هدف ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی به فضای مدیریتی کشور بازگردد. حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و صیانت از کیان کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی، خروج از شرایط موجود را بیش از پیش ضروری ساخته است.
بیانیه شماره ۱۱: «برخلاف آنچه تبلیغات دولتی سعی در القای آن دارد، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می‌خواهیم. ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی‌خواهیم آنچه ما می‌خواهیم، استیفای حقوق ملت است. ما اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل قانون اساسی را می‌خواهیم.
ما از نماد سبز استفاده کرده‌ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسلامی باشد که اهل بیت و پیامبر آموزگاران آن بوده‌اند.»
بیانیه شماره ۱۳: «ما اسلام رحمانی را درمان دردهای خود می‌دانیم. ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم.»
مصاحبه با قلم نیوز (شنبه ۹/۵/۸۸): «شعارهایی مورد حمایت راه سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی نرود. خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است و شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردی دارد.
ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تأکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است.»
ج: مخالفت با نقش‌آفرینی بیگانگان و نگرانی از خطر حضور و مداخله آنان: در حالی که به زعم مقابله‌کنندگان با حرکت اعتراضی مردم، این جنبش تحت رهبری و هدایت نیروهای برانداز و بیگانگان قلمداد می‌شود، آقای موسوی به عنوان یک ایرانی وطن‌خواه و استقلال طلب همواره نسبت به خطر نفوذ و مداخله آنان هشدار داده است و نسبت به روش‌ها و اقداماتی که ممکن است به تسهیل تأثیرگذاری آنها منتهی شود ابراز نگرانی کرده است. مواردی از این موضع‌گیری‌ها را به شرح زیر می‌توان نشان داد.
بیانیه شماره ۴: «دولت و صدا و سیما می‌کوشد موج سبز مردمی را وابسته به بیگانگان جلوه دهد غافل از آنکه اقبال به رسانه‌های خارجی حاصل بی‌تدبیری و فضای بسته رسانه‌ای موجود است. موج سبز ما تنها منعکس‌کننده یک خواست مستقل به حق داخلی است که به مداخله بیگانگان خو‌ش‌آمد نمی‌گوید.»
بیانیه شماره ۵: «آقای موسوی ضمن آنکه مطالبات و خواسته‌های مردم در جنبش سبز را کاملاً برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند از نسبت دادن این جنبش به خارج ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید: «چقدر بی‌انصافند کسانی که این معجزه انقلاب اسلامی را ساخته و پرداخته بیگانگان و انقلاب مخملی می‌نامند.»
بیانیه شماره ۷: «بستن رسانه‌های ما، جامعه را به سمت دریافت اطلاعات از طریق رسانه‌های خارجی سوق می‌دهد. این اقدامات راه را برای نفوذ بیگانگان در تحولات کشور باز می‌کند و حرکت در مسیر اصلاح امور جامعه را در چارچوب مبانی نظام جمهوری اسلامی دشوار می‌سازد.»
«ماجرای ما، هر چقدر هم که تلخ باشد یک اختلاف خانوادگی است و اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.»
«حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و صیانت از کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از اصل جمهوری اسلامی، خروج از شرایط موجود را بیش از پیش ضروری ساخته است.»
مصاحبه با قلم‌نیوز : (شنبه ۹/۵/۸۸)
«به رغم ادعای مخالفان، این جنبش حق‌طلبانه و معقول کوچک‌ترین ارتباطی با خارج ندارد و داخلی است. ملت ما به خوبی نسبت به اهمیت این فاصله‌گذاری با بیگانگان آگاه است و براساس تجربیات دویست ساله خود نسبت به اجانب با سوء‌ظن برخورد می‌کند. در حرکت عظمی که از سوی ایرانیان مقیم خارج در دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت به طور محسوسی این فاصله‌گذاری نمایان بود و جا دارد از همه این هموطنان سپاسگزاری و تقدیر شود.»
د: دفاع از فضای آزاد برای طرح دیدگاه‌ها و مجادله احسن و اعتقاد به ضرورت بالا رفتن قدرت تشخیص و انتخاب مردم: آنان که آقای موسوی را متهم به طرح ادعاهای بی‌اساس می‌کنند اگر کمترین صداقتی در رفتار خود داشتند باید از فضای آزاد برای طرح ادعاها استقبال می‌کردند. در حالی که آقای موسوی همواره از بررسی ادعاها از سوی مجامع یا هیئت‌های بی‌طرف استقبال کرده و برای حکمیت یا داوری مردم در محکمه افکار عمومی، اعتبار قائل است طرف مقابل ترجیح داده است از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ادعاهای خود به نحو یکسویه استفاده کند و مردم را از امکان شنیدن پاسخ‌ها یا مدعاهای آقای موسوی محروم کند. نمونه‌هایی از این موضع‌گیری‌های آقای موسوی به شرح زیر است:
بیانیه شماره ۵: «درخواست ابطال انتخابات حق مسلم است که باید به صورت بی‌طرفانه و از طریق یک هیأت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد نه اینکه پیشاپیش امکان ثمربخش بودن آن منتفی اعلام شود.»
بیانیه شماره ۹: «چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی‌دهیم تا معلوم شود که چقدر اندکند؟»
مجموعه این گزاره‌ها و عبارات که از متن ۱۵ بیانیه آقای موسوی طی چند ماهه پس از انتخابات، گزینش و ارائه گردید حاکی از آن است که مطالبات آقای موسوی و جنبش سبز اساساً هیچ نسبتی با ویژگی‌های انقلاب های رنگی ندارد و ادعاهای پرهیاهوی اولیه در برگزاری دادگاه‌های فله‌ای علنی نیز نتوانست به نحو حقوقی و مسند تعقیب شود. به همین دلیل تشکیل دادگاه‌های علنی متوقف گردید و به جای اثبات ادعاهای مربوط به وابستگی دستگیرشدگان به خارج، شرکت در تجمعات چند میلیونی، بارزترین نماد مجرمیت متهمان و زندانیان پس از انتخابات در احکام صادره از این دادگاه‌هاست.
در طی چند سال گذشته، مجموعه کنش‌ها و واکنش‌های عوامل مؤثر بر انتخابات، حمایت و قدرت‌گیری محمود احمدی‌نژاد، نشان می‌دهد که خصوصیت مجموعه این جریان بیش از آنکه از ویژگی‌های یک جریان اداری – مدیریتی، سیاسی – نخبه‌گرایانه و یا حتی فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشد، یک گروه هژمونیک قدرت‌گراست. به همین دلیل این جریان با هر وجهی از استقلال، مصلحت، تکثر نهادها و رجال رسمی و غیررسمی اداری کشور در تقابل است.
در تاریخ جمهوری اسلامی، در هیچ دوره‌ای چنین همگنی ظاهری در چینش عوامل در مجموع ارکان کشور وجود نداشته است، با این وجود تضادها و کشمکش‌هاس طیف گسترده اصول‌گرا با رئیس دستگاه اجرایی به این حد از تعدد کمی و کیفی برخوردار نبوده است.